علت صوري قانون
صادق میآید و بدین لحاظ آن را نیز صورتی میباید و آن صورت هم « قانون » گر چه بر هر یک از مواد قانونی به لحاظی عنوان
« قانون » که عبارت از هیئت ترکیبی الفاظ آن میباشد براي هر یک از آن مواد موجود است لیکن چون در این موضع از لفظ
مجموع مواد موضوع یک مشروع، منظور است جمع آن مواد بصورت ترکیب و تألیفی خاص و ترتیبی مخصوص که هر دسته از
مواد مرتبط، تحت عنوانی معین اندراج یافته و هر فصل و عنوانی از لحاظ تقدم و تأخیر به وجهی متناسب قرار گرفته باشد باید
بعنوان علت صوري قانون خوانده شود.
فقه اسلامی از همان قرون اولیه صورتی خاص به خود گرفته و فصول یا، بتعبیر فقیهان کتابهاي آن نظمی مخصوص یافته که
بیگمان در نخستین نیمۀ قرن اول اسلامی، بلکه به گمانی متآخم بعلم در دومین نیمۀ آن قرن نیز، طرز جمع و تألیف آن به وضعی
صفحه 27 از 305
که در قرون بعد پیدا گردیده و تا عصر حاضر برجا مانده نبوده است.
یکی از اموري که باید به یاد باشد تا در طی تاریخ فقه مورد بررسی و تحقیق قرار یابد و روشن گردد همین طرز جمع و تبویب و
چگونگی اسلوب تدوین و تالیف فقه میباشد چه این امر نیز خالی از تطور و تحول نبوده و ادواري براي آن به همرسیده است.
در اینجا باید نگفته نگذاشت. که بیشتر تحولات و ادواري که براي فقه پیش آمده و تاریخ آن را تشکیل میدهد اموري است که به
تهیه و استخراج مواد
28
فقه (علت مادي) متعلق و به چگونگی جمع و تبویب و سبک و ترتیب آن (علت صوري) مربوط میباشد.
اینک که چگونگی قانون (بمعنی اعم) از لحاظ علل چهارگانۀ آن معلوم و ارزش خصوص فقه اسلامی در میان قوانین موجود
دانسته شد باید پیش از ورود بمباحث تاریخی این قانون که مقصود اصلی از این اوراق است بحثی فرعی در بارة شناساندن و
توضیح آن چه در این اوراق، مورد بحث و تحقیق میباشد بعنوان مقدمه مطرح گردد.